اعتبارزدایی از قولنامه‌نویسی در بازار مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارایی دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نوشته و در اولی درخواست کرده تا «شورای نگهبان به سرعت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تصویب کند و در دومی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا با تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به نوعی از «قولنامه‌ها» اعتبارزدایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، بخش مهم این دو نامه که به یکدیگر مرتبط هم هستند، معاملاتی است که در حوزه مسکن انجام می‌شود. تاکنون چندین قانون برای مالیات‌ستانی از بخش خانه‌های خالی تصویب شده. از جمله «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» یا «مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت» که در بودجه‌های سنواتی نیز آمده است.

حتی مصوبه اخیر با عنوان «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به صورت خاص این بخش را هدف قرار داده است. اما به نظر می‌رسد که مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده بدون یک «مکمل» که به «شناسایی واحد‌های خالی یا گران‌قیمت» کمک کند؛ این قوانین بی‌اثر است.

احسان خاندوزی در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت به همین نکته نیز اشاره کرده و نوشته است: «به صورت خاص در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار گیرد.

بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.»

او با طرح این سوال که «چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟» پاسخ داده که «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی ودر نتیجه فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد.

این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.»

وزیر اقتصاد در نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.

درخواست تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

نامه دیگری که خاندوزی این بار به دبیر شورای نگهبان نوشته مرتبط با نامه مشابه به مجمع تشخیص است و در آن از این شورا خواسته شده تا با «تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز کنترل شود.

خاندوزی در این نامه آورده است: «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به خصوص در حوزه تولید شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازار‌های غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته و به نوعی تکمیل‌کننده آن است.»

خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است.

با توجه به اهمیت اجرای به موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مودیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیند‌های شناسایی معاملات اشاره کرد.

البته لازم به ذکر است که برخی احکام ذکر شده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آن‌ها نیز به صورت کامل انجام و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.

باتوجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: خانه های خالی بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات بر سفته بازی و سوداگری دبیر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت ثبت رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت پله قرمز بورس

شاخص کل در روز گذشته برای هفتمین روز متوالی با افت همراه شد تا افت شاخص در این ۷روز به ۳.۱۹درصد برسد. شکاف دلار نیمایی و آزاد، فقدان اعتماد در بازار، نرخ بهره بالا و نبود اخبار بنیادی امیدوارکننده از جمله موانع رشد بورس در مقطع فعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ هفتمین روز متوالی منفی و کم‌جان نماگر اصلی بازار در هفته جاری معاملاتی رقم خورد. روز گذشته سه شاخص اصلی بازار کاهش ارتفاع محدودی داشتند. در این بین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای که به نظر می‌رسد سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را تثبیت کرده است، روز گذشته با کاهش ارتفاع ۰.۳۴ درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

افت ۷ هزار و ۶۷۴ واحدی نماگر اصلی در حالی محقق شد که نماگر هموزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال‌و‌روز نماد‌های مختلف بازار سهام است با افت ۰.۳۷ درصدی روبه‌رو شد و در پایان روز معاملاتی در سطح ۷۴۱ هزار و ۳۴۲ واحدی قرار گرفت.

در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۱۶ درصد سرخ‌پوش شد و در سطح ۲۴ هزار و ۹۵۷ واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز گذشته مقدار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

به علاوه ۱۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فارس»، «شبندر» و «ومعادن» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نماد‌های «آریا»، «سپیدار» و «آریان» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «ذوب»، «کساپا» و «شستا» سه نماد پرتراکنش روز سه‌شنبه بازار بودند.

روز گذشته بازار در حالی معاملات هجدهمین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری را به پایان رساند که همچنان سایه سنگین رکودی و ارزش پایین معاملات گریبان‌گیر سرمایه‌گذاری در بورس است. صنایع بورسی در ذره‌بین تحلیل و واکاوی با وجود نزدیک شدن به فصل مجامع و احتمال افزایش نرخ، همچنان رونقی را در سطح خود مشاهده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم مشخصی برای بازگردانی اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران که برخاسته از تصمیمات چندان کارشناسی شده گرفته نمی‌شود نمی‌توان بازار مطلوبی را انتظار داشت.

بازار از نگاه کارشناسان

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت و روند این روز‌های بازار گفت: در یک سال گذشته تب‌و‌تاب رخداد‌های زیادی نبض بازار را نامنظم کرده است. از سال ۹۲ که جریان معاملات بازار به سمت‌وسوی برخط شدن پیش رفت، اتفاقات سیاسی، مانند خروج آمریکا از برجام، و تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی رخ داده است.

با این وجود سرخ‌پوشی عجیب‌و‌غریب تابلوی معاملاتی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و ریزش کم‌سابقه نماگر‌های اصلی بازار جزو موضوعاتی بود که بازار سرمایه نتوانسته همچنان تلخی آن‌ها را به‌آسانی هضم کند. از این رو با گذشت حدود یک سال از تاریخ مذکور همچنان عملکرد مثبتی از سوی سیاستگذاران برای افزایش شفافیت و بهبود روند خسته‌کننده بازار صورت نگرفته است.

عملکرد ضعیف سیاستگذاران در راستای افزایش شفافیت، جو مثبت سرمایه‌گذاری در بازار را با اختلال مواجه می‌کند و اطمینان از‌دست‌رفته سهامداران بیش از گذشته خدشه‌دار خواهد شد. از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که بازار سرمایه متولی چندان دلسوزی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نشست روز دوشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بررسی ابعاد گوناگون اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بازار سرمایه را پس از گذشت یک سال آن‌طور که باید و شاید نمی‌توان موثر اطلاق کرد. این کارشناس بازار نسبت به آخرین وضعیت بازار ابراز کرد: بازار سرمایه همچنان نشانه‌هایی از صعود پر‌قدرت را از خود متبادر نساخته است.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد بازار در سطوح فعلی تثبیت شده باشد و بسیاری از سهام ارزندگی مطلوبی دارند، اما همچنان برای افزایش ارتفاع نماگر‌های اصلی بازار همچنان افزایش مداوم ارزش معاملات و بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت بورس ضروری است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بازار در آخرین روز معاملاتی هفته جاری روند متعادل مایل به سبزی را پیش رو داشته باشد و روز چهارشنبه از شدت منفی‌های روز‌های گذشته هفته کاسته شود.

عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند روز‌های اخیر نماگر‌های اصلی چنین گفت: اتمسفر بازار آینه تمام‌نمای جو کلی اقتصاد با غلظتی از رکود است.

ارزش پایین معاملات و عدم اطمینان از شرایط آینده بازار وضعیت مبهمی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده و خریداران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته چنین افزود: بازار در یک سال گذشته به ریزش کم‌سابقه و اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ واکنش نشان داده است.

با نگاه به گروه‌ها و صنایع گوناگون در‌می‌یابیم که بسیاری از نماد‌ها در یک سال گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ریزش قیمتی را تجربه کردند. نشست روز دوشنبه سازمان در بررسی این موضوع را می‌توان مثبت قلمداد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد بررسی ابعاد موضوع مذکور برای افزایش شفافیت با گذشت یک سال چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

این کارشناس بازار افزود: به نظر می‌رسد سال جاری، سال رکود بازار سرمایه باشد و علی‌رغم افزایش نرخ برخی بنگاه‌ها و تزریق اخبار مثبت، همچنان وضعیت تعادلی بازار ادامه پیدا خواهد کرد. از طرفی پیش‌بینی می‌شود بازار روز چهارشنبه وضعیت متعادل مساعدتری داشته باشد.